- وقَدَّرَهُ أبو حَنيفةَ بالرُّبُعِ (٢).
- وذهبَ الشافعيُّ وجماعةٌ إلى أن الفرضَ مسحُ بعضِه (٣).
واستدلَّ الحنفيةُ بما روى المغيرةُ بنُ شعبةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنَّ النبيَّ - ﷺ - مسحَ بِناصِيَتِهِ وعِمامَتِهِ (٤).
والشافعيُّ لما رأى تخصيصَ فعلِه - ﷺ - بعضَ الرأسِ، ورأى الناصِيَةَ لا تتقدرُ بربعِ الرأس، اكتفى بما يقعُ عليه اسم المسحِ، وبما يقعُ عليه اسمُ الرأس.
فإن قال: فحديثُ المغُيرةِ يدلُّ على وجوبِ مسحِ الجميعِ؛ لما فيه من التكميلِ بالعِمامَةِ، ولو لم يجبِ الجميعُ، لما كَمَّلَ بالعِمامة التي هي حائِلٌ.
قلنا: إنما ينتهِضُ (٥) دليلُها للذي يُجَوِّزُ المَسْحَ على العِمامة، وينزلُها منزلةَ الرأس، وهو أحمدُ، ووافقه على ذلك جماعةٌ (٦).
(١) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ١٣٠)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ٨٦)، و«المجموع» للنووي (١/ ٤٥٨).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٤٥)، و«المبسوط» للسرخسي (١/ ٦٣).
(٣) وهو قول سفيان الثوري وداود. انظر: «أحكام القرآن» للإمام الشافعي (١/ ٤٤)، و«المحلى» لابن حزم (٢/ ٥٢).
(٤) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٤٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٦٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ١٠٤١).
(٥) في «ب»: «ينهض».
(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٨٤).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٤٥)، و«المبسوط» للسرخسي (١/ ٦٣).
(٣) وهو قول سفيان الثوري وداود. انظر: «أحكام القرآن» للإمام الشافعي (١/ ٤٤)، و«المحلى» لابن حزم (٢/ ٥٢).
(٤) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٤٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٦٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ١٠٤١).
(٥) في «ب»: «ينهض».
(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٨٤).
٣ / ١٠٥