فالآية محكمة على الاصطلاح المتأخر للنسخ، ويقويه أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ (٢)، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى القول بإحكامها (٣)،
(١) مجموع الفتاوى (١٤/ ١٣٣) ونقل في (١٤/ ١٠١) الخلاف عن السلف في نسخها، وأجاب بنحو هذا الجواب، وانظر: الموافقات (٣/ ٣٥٤)، وفتح الباري لابن حجر (٨/ ٢٠٧)، ومناهل العرفان (٢/ ١٥٨).
(٢) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٢/ ١٢٠)، والموافقات (٣/ ٣٥١).
(٣) كالطبري في جامع البيان (٥/ ١٤٣)، وأبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٢٢)، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح (ص ٢٠٠)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٢/ ٣٨٣)، والسخاوي في جمال القراء (٢/ ٦٣٨)، والزرقاني في مناهل العرفان (٢/ ١٥٨).
(٢) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٢/ ١٢٠)، والموافقات (٣/ ٣٥١).
(٣) كالطبري في جامع البيان (٥/ ١٤٣)، وأبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٢٢)، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح (ص ٢٠٠)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٢/ ٣٨٣)، والسخاوي في جمال القراء (٢/ ٦٣٨)، والزرقاني في مناهل العرفان (٢/ ١٥٨).
٦٣١