١٣٦ - وقال في موضع آخر: (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته، كما ذكره أصحاب الشافعيِّ وأحمد، وإن غلب الحرام، فهل معاملته محرمة أو [مكروهة] (٢)؟ على وجهين) (٣).
١٣٧ - قال: (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعيَّن بالتعيين في العقود والقبوض، حتَّى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعيَّن مطلقًا، كقول الشافعيِّ وأحمد في إحدى الروايتين الثابتة) (٤).
١٣٨ - وقال: (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة -كحيوانٍ وآنيةٍ ونحو ذلك- إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن، أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء -وهو مذهب مالكٍ وأبي حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أنَّ هذا إجماع-، لأن حقَّ الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف) (٥).
١٣٩ - وقال في أثناء كلامه: (قال ابن مسعود -وسئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره- فقال: كل، فإن مَهْنَأَه لك، وحسابه [عليه]) (٦).
(١) "جامع المسائل": (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٢) في الأصل: (منكرة)، والمثبت من "الفتاوى".
(٣) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤١)، وانظر: (٢٩/ ٢٧٧).
(٤) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٣)، وكلمة: (الثابتة) غير موجودة في المطبوعة.
(٥) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٥٠٥).
(٦) في الأصل: (علي)! والتصويب من "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٧).
(٢) في الأصل: (منكرة)، والمثبت من "الفتاوى".
(٣) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤١)، وانظر: (٢٩/ ٢٧٧).
(٤) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٣)، وكلمة: (الثابتة) غير موجودة في المطبوعة.
(٥) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٥٠٥).
(٦) في الأصل: (علي)! والتصويب من "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٧).
٧٢