والحديث مع الآية يدل كل منهما على ضرورة كتابة العقود وتوثيقها، وعلى وجوب الكتابة أثناء قرض الأموال، حفظًا للحقوق وحماية للذرية من الضياع.
أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ - قال: [ثلاثةٌ يدعونَ الله عز وجل فلا يستجابُ لهم: رجُلٌ كانت تحته امرأة سيئة الخلقُ فلم يطلّقها، ورجل كان له على رجل مالٌ فلم يُشهِدْ عليه، ورجُل آتى سفيهًا مالهُ، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ﴾] (٢).
وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾.
يعني: إذا تبايعتم بدين، أو اشتريتم به، أو تعاطيتم أو أخذتم به، ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ يعني: إلى وقت معلوم، فيدخل بذلك القرض والسَّلَم. والآية إرشاد من الله لضرورة الكتابة في المعاملات المالية المؤجلة والديون والقروض وغير ذلك. قال ابن عباس: (أنزلت في السلم إلى أجل معلوم) ذكره ابن جرير.
وروى البخاري عن قتادة، عن أبي حَسّان الأعرج، عن ابن عباس قال: (أشهد أن السَّلَفَ المضمونَ إلى أجل مسمّى أن الله أحَلّهُ وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾].
(١) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٩٩ - ٣٧١)، ورواه أبو يعلى (٢٧١٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٩٠).
(٢) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٢)، والديلمي (٢/ ٥٨): وانظر السلسلة الصحيحة (١٨٠٥)، وصحيح الجامع الصغير برقم (٣٠٧٠)، ورواه أبو نعيم والطحاوي.
(٢) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٢)، والديلمي (٢/ ٥٨): وانظر السلسلة الصحيحة (١٨٠٥)، وصحيح الجامع الصغير برقم (٣٠٧٠)، ورواه أبو نعيم والطحاوي.
١ / ٦٧٢