فائدة (٢): عدة المختلعة حيضة واحدة.
ذهب مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد -في الرواية المشهورة عنه- إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، والسبب أنهم رأوا الخلع طلاقًا.
والصحيح أن الخلع فسخ ويلزمه حيضة واحدة للعدة، وقد ثبت هذا في التحقيق: فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن عن ابن عباس: [أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي -ﷺ-، فأمرها النبي -ﷺ- أن تعتدَّ بحيضة] (٢).
وأخرج الترمذي بسند جيد عن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ بن عفراء: أنها اختلعَتْ على عهد رسول الله -ﷺ-، فأمرها النبي -ﷺ- أو أُمِرَت- أن تعتدَّ بحيضة] (٣).
وله شاهد عند ابن ماجة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء قال: قلت لها: حدثيني حديثَك. قالت: [اختلعتُ من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألت عثمان: ماذا عليَّ من العدة؟ قال: لا عِدَّة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله -ﷺ- في مَرْيمَ المَغَالِيَّة، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه] (٤).
وقوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
المقصود: تعظيم شرائع الله التي ذكرها، والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها.
(١) انظر زاد المعاد (٥/ ١٩٩).
(٢) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥)، ورجاله ثقات.
(٣) إسناده جيد. أخرجه الترمذي (١١٨٥)، وقال: الصحيح أنها أُمرت أن تعتدَّ بحيضة.
(٤) إسناده جيد. أخرجه النسائي (٦/ ١٨٦)، وابن ماجة (٢٠٥٨)، ورجالهم ثقات.
(٢) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥)، ورجاله ثقات.
(٣) إسناده جيد. أخرجه الترمذي (١١٨٥)، وقال: الصحيح أنها أُمرت أن تعتدَّ بحيضة.
(٤) إسناده جيد. أخرجه النسائي (٦/ ١٨٦)، وابن ماجة (٢٠٥٨)، ورجالهم ثقات.
١ / ٥٩٣