وفي لفظ: (واللَّه ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، أعطي منه أو منع حتى راع بـ «عدن»).
الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمر قال: [﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦]، هزه لرسول اللَّه -ﷺ- خاصة، قُرى عرينة فدك وكذا وكذا، ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧]، و﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]، و﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]، و﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]، فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق].
قال أيوب: (أو قال: حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم) (٢).
الحديث الثالث: أخرج الشافعي والبيهقي بسند صحيح عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال: [ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق، أعطيه أو منعه، إلا ما ملكت أيمانكم] (٣).
١١ - ١٧. قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
(١) إسناده صحيح. أخرجه البيهقي (٦/ ٣٥٢) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس. وانظر للفظ بعده: الإرواء (٥/ ٨٤ - ٨٥)، وإسناده حسن.
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٢٩٦٦) - كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في صفايا رسول اللَّه -ﷺ- من الأموال. انظر صحيح سنن أبي داود (٢٥٧٠)، والإرواء (٥/ ٨٣ - ٨٤).
(٣) حديث صحيح. أخرجه الشافعي (١١٥٩)، وعنه البيهقي (٦/ ٣٤٧)، وانظر تخريج «الإرواء» -حديث رقم- (١٢٤٥).
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٢٩٦٦) - كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في صفايا رسول اللَّه -ﷺ- من الأموال. انظر صحيح سنن أبي داود (٢٥٧٠)، والإرواء (٥/ ٨٣ - ٨٤).
(٣) حديث صحيح. أخرجه الشافعي (١١٥٩)، وعنه البيهقي (٦/ ٣٤٧)، وانظر تخريج «الإرواء» -حديث رقم- (١٢٤٥).
٧ / ٦٧٦