فقد أخرج الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه عن النبي -ﷺﷺ- قال: [إذا تقاضى إليكَ رجلانِ فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلامَ الآخر، فسوف تدري كيف تقضي] (١).
وفي المسند وصحيح الحاكم وسنن البيهقي بإسناد حسن عن علي أيضًا رضي الله عنه عن النبي -ﷺﷺ- قال: [إذا جلس إليك الخصمان فسمعتَ من أحدهما، فلا تقض لأحدهما حتى تسمعَ من الآخر كما سمعتَ من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لكَ القضاء] (٢).
وفي الصحيحين والمسند عن ابن عباس مرفوعًا: [لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه] (٣).
وقد أخرج البيهقي والشافعي عن ابن المسيب: [أن رجلين اختصما إلى رسول الله -ﷺﷺ- في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي -ﷺﷺ- بينهما].
فدلّ النبي -ﷺ-: أولًا: بهديه في القضاء وبمنهاجه في الحكم بأن العدل أن يسمع من كلا المتخاصمين، وعند الاختلاف والغموض يطلب شهادة الشهود وحلف اليمين ثم يقضي. وأصل ذلك:
ما روى الإمام البخاري والإمام مسلم -واللفظ للبخاري- عن الأشعث بن قيس الكندي قال: [كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله -ﷺﷺ-،
(١) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن (١٣٣١). انظر صحيح الترمذي (١٠٧٠).
(٢) حديث حسن. أخرجه الحاكم (٤/ ٩٣) برقم (٧٠٢٥) من حديث علي وصححه، ووافقه الذهبي.
ورواه أحمد (٢/ ٧٤٥)، والبيهقي بإسناد حسن. انظر صحيح الجامع (٤٩١).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، كتاب التفسير. ومسلم (١٧١١) في الأقضية.
(٢) حديث حسن. أخرجه الحاكم (٤/ ٩٣) برقم (٧٠٢٥) من حديث علي وصححه، ووافقه الذهبي.
ورواه أحمد (٢/ ٧٤٥)، والبيهقي بإسناد حسن. انظر صحيح الجامع (٤٩١).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، كتاب التفسير. ومسلم (١٧١١) في الأقضية.
٦ / ٥١٧