وأما جواب القسم ففيه أقوال:
القول الأول: قيل جوابه: ﴿إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾، ذكره الحافظ ابن كثير، وذكره القرطبي عن الأخفش قال: (جواب اقسم ﴿إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾، ونحو منه قوله تعالى: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ وقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ... إِنْ كُلُّ نَفْسٍ﴾). قال ابن الأنباري: (وهذا قبيح لأن الكلام قد طال فيما بينهما وكثرت الآيات والقصص).
القول الثاني: قيل جوابه: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾. فعن قتادة: (﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ﴾ قال: ها هنا وقع القسم). واختاره ابن جرير وقال: (﴿بَلِ﴾، دلت على التكذيب، وحلت محلّ الجواب، استغني عن الجواب).
القول الثالث: قيل جوابه: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾. قاله بعض النحويين في الكوفة. قال الكسائي: (جواب القسم قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾). وعارضه ابن الأنباري أيضًا كما عارض القول الأول. قال: (وهذا أقبح من الأول، لأن الكلام أشدُّ طولًا فيما بين القسم وجوابه).
القول الرابع: قيل جوابه: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾. ذكره القرطبي.
القول الخامس: قيل جوابه ما تضمنته السورة بكمالها. ذكره ابن كثير.
القول السادس: قيل جوابه ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ كأنه قال: والقرآن لَكَمْ أهلكنا، فلما تأخرت (كم) حذفت اللام منها. كقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ ثم قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ أي لقد أفلح. قال المهدوي: وهذا مذهب الفراء.
القول السابع: قيل الجواب محذوف. قال قتادة: (الجواب محذوف تقديره ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ لتبعثن). وقال القاسمي: (والجواب محذوف لدلالة السياق عليه أي إنه لحق).
القول الثامن: قيل جواب القسم ﴿ص﴾، لأن معناه حق، فهي جواب لقوله: ﴿وَالْقُرْآنِ﴾ كما تقول: حقًّا والله، نزل واللهِ، وجب والله، فيكون الوقف من هذا
٦ / ٤٩٠