فائدة: أما قوله - ﷺ -: [العَجْمَاءُ جُرْحُها جُبَارٌ] (١)، فالمقصود ما انفردت به البهيمة فأتلفته دون سائق أو قائد. أو يقال: هو حديث عام، ثم خصّ منه الزرع والحوائط بحديث البراء السابق. والله تعالى أعلم.
وقد ذهب مالك والجمهور إلى القول بحديث البراء، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وبعض الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ، فما أفسدت البهائم ليلًا أو نهارًا لا يلزم صاحبها شيء، واستدلوا بحديث: «جُرْح العجماء جُبار»، والراجح قول مالك والجمهور وأنه عموم ورد فيه التخصيص، والله أعلم.
وقوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾. أي: لا يخفى علينا من ذلك الحكم شيءٌ، ولا يغيب عنا علمه. وفي الآية دليل على أن أقل الجمع اثنان.
وقوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾. أي: ألهمنا سليمان صحة الحكم في المسألة ودقة الفتوى.
قال الحسن: (أثنى على سليمان ولم يذمَّ داود).
قلت: والآية تشير إلى أن الصواب كان مع سليمان عليه الصلاة والسلام، ولكن داود مأجور كذلك في اجتهاده. وبذلك جاءت سنة نبينا محمد - ﷺ -، في أحاديث:
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السُنن عن عمرو بن العاص أنه
(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ -: [العَجْماء جُرْحها جُبارٌ، والبئر جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ]. انظر صحيح البخاري (٦٩١٢) - كتاب الديات. وأخرجه مسلم (١٧١٠). والعجماء البهيمة، وسميت بذلك لأنها لا تتكلم، جبار: أي جنايتها هدر ليس فيها ضمان. و«المعدن جبار» أي لا زكاة فيما يستخرج منه. و(الركاز) الكنوز المدفونة قبل الإسلام، وفيها الخمس.
٥ / ١٢٢