وعن قتادة: (﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾، أي: قليله وكثيره، وسرّه وعلانيته).
وعن الربيع بن أنس قال: (نهى الله عن ظاهر الإثم وباطنه، أن يعمل به سرًا أو علانية، وذلك ظاهره وباطنه). وقال مجاهد: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾: معصية الله في السر والعلانية).
وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾.
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما نهاهم الله عنه، ويركبون معاصي الله، ويأتون ما حرم الله، ﴿سَيُجْزَوْنَ﴾، يقول: سيثيبهم الله يوم القيامة بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه).
وبعض المفسرين ذهب إلى تخصيص ظاهر الإثم هنا بنكاح حلائل الآباء والأمهات والبنات أو الطواف بالبيت عريانًا، أو معاهرة أهل الرايات وأولات الأخدان، أو علانية الزنا دون سرّه. والصحيح أن الإثم لفظ عام يشمل كل ما عُصي الله به من محارمه، والآية تدل على جميع ما ظهر من الإثم وعلن وجميع ما خفي منه وبطن. وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى، في أحاديث:
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: [إن الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرام بَيِّنٌ، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يَرْعَى حول الحِمى يوشك أن يرتعَ فيه] (١).
الحديث الثاني: أخرج الطيالسي والترمذي والنسائي بسند حسن، عن الحسن بن
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٢٠٥١)، وأخرجه مسلم (١٥٩٩)، وأخرجه أبو داود (٣٣٢٩).
٣ / ٤١