وقد دلت السنة الصحيحة على آفاق هذا المعنى في أحاديث:
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: [جاء ثلاثةُ رَهْطٍ إلى بيوت أزواج النبي - ﷺ - يسألون عن عبادة النبي - ﷺ -، فلما أُخْبروا كأنهم تقالّوها فقالوا: وأين نحن من النبي - ﷺ -؟ قد غَفَرَ الله له ما تقدَّمَ من ذنبهِ وما تأخَّرَ، فقال أحدهم: أمّا أنا فأنا أصلّي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدَّهْرَ ولا أُفْطِر، وقال آخَرُ: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء إليهم رسول الله - ﷺ - فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللهِ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصومُ وأُفْطِر، وأصلِّي وأَرْقُدُ، وأتزوج النساء، فمن رَغِبَ عن سنتي فليس مني] (١).
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: [كنا نَغْزو مع النبي - ﷺ - وليْسَ معنا نِساءٌ فقلنا: ألا نَخْتصي؟ فنهانا عن ذلك، فرَخَّصَ لنا بعد ذلك أن نتزَوَّجَ المرأة بالثوب، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾] (٢).
الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن لغيره، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: [النِّكاح من سُنَّتِي، فمنْ لم يَعْمَلْ بسنتي فليس مني، وتزوّجوا، فإني مكاثرٌ بكم الأمم، ومن كان ذا طَوْلٍ فَلْيَنْكِح، ومنْ لمْ يَجِدْ فعليه بالصيام، فإن الصومَ له وِجاءٌ] (٣).
وقوله: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ - فيه أقوال متقاربة:
١ - أي لا تحرموا ما أحلّ الله وشرع - فالمراد التأكيد. ذكره السدي وعكرمة.
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٥٠٦٣)، كتاب النكاح، ورواه مسلم برقم (١٤٠١)، ورواه أحمد في المسند (٣/ ٢٤١)، وغيرهم.
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٤٦١٥)، كتاب التفسير، وأخرجه مسلم برقم (١٤٠٤)، ورواه البيهقي (٧/ ٧٩).
(٣) صحيح في الشواهد. أخرجه ابن ماجة (١٨٤٦)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٣٨٣)، وصحيح الجامع الصغير -حديث رقم- (٦٦٨٣)، وكذلك أخرج نحوه البزار (ص ١٤٦ - زوائده).
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٤٦١٥)، كتاب التفسير، وأخرجه مسلم برقم (١٤٠٤)، ورواه البيهقي (٧/ ٧٩).
(٣) صحيح في الشواهد. أخرجه ابن ماجة (١٨٤٦)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٣٨٣)، وصحيح الجامع الصغير -حديث رقم- (٦٦٨٣)، وكذلك أخرج نحوه البزار (ص ١٤٦ - زوائده).
٢ / ٥١٦