السرقة: هي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار، وهي من الكبائر، وحدّها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
وأما السنة ففيها أحاديث:
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن رسول الله - ﷺ - قطع سارقًا في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم] (١).
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: [لَعَنَ الله السارقَ، يَسرِقُ البيضة فَتُقطعُ يده، ويسرِقُ الحَبْلَ فتقطع يده] (٢).
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - ﷺ - قال: [لا تُقطعُ يد السارق إلا في رُبع دينار فصاعدًا] (٣).
فقه الأحاديث والمسألة:
١ - قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان، مسلمان حرّان) (٤).
فإذا سرق البالغ العاقل مختارًا فقد وجب عليه الحدُّ بإقراره أو بشهادة عدلين.
٢ - ويشترط أن يبلغ المسروق نصابًا، وأن يكون محروزًا.
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٧٩٥)، (٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦)، وأحمد (٢/ ٥٤).
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٧٩٩) (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧)، وأحمد (٢/ ٢٥٣).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)، وأبو داود (٤٣٦٢)، وغيرهم.
(٤) انظر الإجماع (٦٢١/ ١٤٠)، وانظر كتاب: «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ص (٤٤٣).
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٧٩٩) (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧)، وأحمد (٢/ ٢٥٣).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)، وأبو داود (٤٣٦٢)، وغيرهم.
(٤) انظر الإجماع (٦٢١/ ١٤٠)، وانظر كتاب: «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ص (٤٤٣).
٢ / ٤٦٠