ويُكْرَه للمُحْرِم أنْ يخطِبَ امرأةً كخُطبةِ عقدِه، وحضورِه، وشهادتِه فيه.
(وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ)، أي: لو راجع المُحْرِمُ امرأتِه صحَّت بلا كراهةٍ؛ لأنَّه إمساكٌ، وكذا شراءُ أمةٍ للوطءِ.
الثامنُ: الوَطْءُ، وإليه الإشارة بقولِه: (وَإِنْ جَامَعَ المُحْرِمُ)؛ بأن غيَّب الحشَفةَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ مِن آدمي أو غيرِه (٢)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ) [البقرة: ١٩٧]، قال ابنُ عباسٍ: «هُوَ الجِمَاعُ» (٣).
وإن كان الوطءُ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ؛ فَسَدَ نُسُكُهُمَا)، ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ، ولا فرق بين العامدِ والساهي؛ لقضاءِ بعضِ
(١) رواه مسلم (١٤٠٩).
(٢) في (أ) و(ب) و(ع) (ق): أو غيره حرُم.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١٣٢٣٠)، والطبري في التفسير (٣٥٩٧)، والبيهقي (٩١٧٠)، من طرق عن ابن عباس، وهو صحيح.
(٢) في (أ) و(ب) و(ع) (ق): أو غيره حرُم.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١٣٢٣٠)، والطبري في التفسير (٣٥٩٧)، والبيهقي (٩١٧٠)، من طرق عن ابن عباس، وهو صحيح.
٢ / ٨٨