ومَن أَيِسَت مِنه استنابت، وإن حجَّت بدونِه حَرُم وأجزأ.
(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ)، أي: الحجُّ والعمرةُ؛ (أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ) مِن رأسِ المالِ، أَوْصَى به أو لا.
ويَحجُّ النائبُ مِن حيثُ وجَبَا على الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفةِ الأداءِ؛ وذلك لما روى البخاري عن ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله إنَّ أُمي نذَرَت أن تَحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي (١) عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا حَقَّ (٢) الله، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» (٣).
ويسقُطُ بحجِّ أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه.
وإن ضاق مالُه حُجَّ به من حيثُ بلَغ، وإن مات في الطريقِ حُجَّ عنه من حيثُ مات.
(١) في (ق): حُجَّ.
(٢) قوله (حق) ساقطة من (أ) و(ب) و(ع). وهي غير موجودة في البخاري، وإنما جاءت عند البيهقي في السنن الكبرى (٨٦٧٢).
(٣) رواه البخاري (١٨٥٢).
(٢) قوله (حق) ساقطة من (أ) و(ب) و(ع). وهي غير موجودة في البخاري، وإنما جاءت عند البيهقي في السنن الكبرى (٨٦٧٢).
(٣) رواه البخاري (١٨٥٢).
٢ / ٦٩