قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: (وهذه الشروطُ تُعتبَرُ حسبَ الإمكانِ، وتجبُ وِلايةُ الأمْثَلِ فالأمثلِ، وإنَّ على هذا يَدُلُّ كلامُ أحمدَ وغيرِه، فيُوَلِّي لعدمٍ أنفَعُ الفاسقَيْنِ وأقلُّهما شرًّا، وأعْدَلُ المقلِّدَيْنِ، وأعرَفُهُما بالتَّقليدِ) (٣)، قال في الفروعِ: (وهو كما قال) (٤).
ولا يُشترَطُ أن يكونَ القاضي كاتبًا، أو وَرِعًا، أو زاهدًا، أو يَقِظًا، أو مُثْبِتًا للقياسِ، أو حَسَنَ الخُلُقِ، والأَوْلَى كونُه كذلك.
(وَإِذَا حَكَّمَ) -بتشديدِ الكافِ- (اثْنَانِ) فأكثرَ (بَيْنَهُمَا رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ) فَحَكَم بينهما؛ (نَفَذَ حُكْمُهُ فِي المَالِ، وَالحُدُودِ، وَاللِّعَانِ، وَغَيْرِهَا (٥) مِن كلِّ ما يَنفُذُ فيه حُكمُ مَن ولَّاهُ إمامٌ أو
(١) (١١/ ١٠٣)، وذكره ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٤٩)، وفي الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٣٩٥): (واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز ذلك)، وانظر الفروع (١١/ ١٠٣).
(٢) في (ق): متقدمها ومتأخرها،
(٣) الاختيارات الفقهية (ص ٦٢٥).
(٤) (١١/ ١٠٧).
(٥) في (ع): غيرهما.
(٢) في (ق): متقدمها ومتأخرها،
(٣) الاختيارات الفقهية (ص ٦٢٥).
(٤) (١١/ ١٠٧).
(٥) في (ع): غيرهما.
٣ / ٤٧٥