وتحصل معرفة الأجرة بما يحصل به ثمن المبيع، فيصح أن تكون في الذمة، ويصح أن تكون معينة.
- فرع: (إِلَّا) إذا استأجر (أَجِيرًا، وَظِئْرًا) أي: مرضعة، أُمًّا أو غيرها (بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا)، وإن لم يصف الطعام والكسوة؛ فيصح، واختاره شيخ الإسلام.
أما المرضعة: فلقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [البقرة: ٢٣٣]، فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها.
وأما الأجير: فلما روي عن أبي هريرة: «إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَفَّانَ وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى عُقْبَةِ رِجْلِي وَشِبَعِ بَطْنِي، أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا» [مصنف عبدالرزاق ١٤٩٤١]، وثبت عن ابن عباس أيضًا [الحاكم ٣٠٩٩] رضي الله تعالى عنهم، ولم يظهر له نكير، فكان كالإجماع.
وعنه واختاره شيخ الإسلام: يستثنى أيضًا استئجار الدابة بعلفها؛ قياسًا على استئجار الأجير والظئر بطعامهما.
- مسألة: ما حرم بيعه حرمت إجارته؛ لأنها نوع من البيع، إلا:
٢ / ٣٧٠