- مسألة: ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح، لا يخلو من قسمين:
الأول: حقوق الآدميين: وأشار إليه بقوله: (وَتَصِحُّ) الوكالة (فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ) من العقود كالبيع والإجارة والقرض والشركة والمساقاة والكفالة والرهن والنكاح وغيرها، والفسوخ كالطلاق والخلع، والمطالبة بالحقوق والإبراء منها، وفي تملك المباحات كالصيد وإحياء الموات، وغير ذلك؛ لحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ
٢ / ٣٤٢