وأما الزيادة المنفصلة؛ كالولد، والكسب، والثمرة ونحو ذلك فلا تمنع الرجوع؛ لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها (١).
وعنه: أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع؛ لأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلم تمنع المتصلة؛ كالرد بالعيب.
(وَ) الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس: أن (يَبِيعَ حَاكِمٌ مَالَهُ) أي: مال المفلس الذي ليس من جنس الدَّين بثمن مثله أو أكثر، فإن كان من جنس الدَّين أخذها الغريم، ولا حاجة للبيع إذن، واختاره شيخ الإسلام، (وَيَقْسِمَهُ) أي: الثمن (عَلَى) ديون (غُرَمَائِهِ) الحالَّة -لا المؤجلة- بالمحاصَّة؛ لقول بلال بن الحارث رضي الله عنه: كان رجل يغالي بالرواحل، ويسبق الحاج حتى أفلس، قال: فخطب عمر بن الخطاب، فقال: «أَمَّا بَعْدُ،
(١) زاد في الإقناع شرطًا سابعًا وهو: أن يكون البائع حيًّا، لكن قال في الكشاف: (٨/ ٣٤٩): (ظاهر كلامه في المقنع والمنتهى: لا يشترط، ولورثته أخذ السلعة، كما لو كان صاحبها حيًّا، قال في الإنصاف: وهو صحيح، وظاهر ما قدمه في الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، لعدم اشتراطهم ذلك، قال في المبدع: والأصح أنه يثبت لهم).
٢ / ٣٢٧