وإنما يحكم عليه القاضي بالنكول (بِـ) ـشرط (سُؤَالِ مُدَّعٍ) الحكمَ عليه؛ لما تقدم من أن الحق له، فلا يستوفيه الحاكم إلا بسؤاله.
- فرع: لا ترد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه؛ بل يُحكَم على المدعى عليه بنكوله؛ لما تقدم، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» [البيهقي: ٢١٢٠١]، فحصرها في جانب المدعى عليه، فلم تشرع لغيره.
واختار أبو الخطاب، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد: أنه ترد اليمين على المدعي؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الحَقِّ» [الدارقطني: ٤٤٩٠، وضعفه ابن حجر والألباني]، ولما روى الشعبي: أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنهما سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ»، فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه، فقال: «إِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ الْمِقْدَادَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»، فقال المقداد: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ»، فقال المقداد: «أَحْلِفْهُ أَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ»، فقال عمر رضي الله عنه: «أَنْصَفَكَ»، فأبى أن يحلف، فقال عمر: «خُذْ مَا أَعْطَاكَ» [البيهقي: ٢٠٧٤٠].
٣ / ٥١١