ويُقطع جاحدُ عاريّةٍ يمكن إخفاؤها إذا كانت قيمتها نصاب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا» [مسلم ١٦٨٨].
- فرع: إذا علم أن السرقة هي الأخذ على وجه الاختلاس، فلا قطع على:
١ - مُنْتَهِب، وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة؛ لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» [أبو داود ٤٣٩٣، والترمذي ١٤٤٨، والنسائي ٤٩٧١، وابن ماجه ٢٥٩١].
٢ - ولا على مُختلِس، وهو الذي يخطَفُ الشيء ويمر به؛ لحديث جابر رضي الله عنه السابق.
٣ - ولا على خائن يؤتمن على شيء فيخفيه أو بعضه؛ لحديث جابر رضي الله عنه السابق؛ ولأن ذلك ليس بسرقة.
٤ - ولا على غاصب؛ لأن ذلك ليس بسرقة، ولأنه أولى من الخائن والمختلس.
٥ - ولا على جاحد وديعة أو غيرها من الأمانات؛ لعموم حديث جابر
٣ / ٤٠٤