الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات — الصفحة ١٥٦٥

(١) هكذا في الإنصاف (١٠/ ٢٣٠)، ولم ينقل ذلك ابن مفلح في الفروع، ولا البعلي في الاختيارات، والذي في مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢١٧): (وأكثر العلماء لا يوجبون القتل؛ بل يجعلون هذا الحديث منسوخًا؛ وهو المشهور من مذاهب الأئمة، وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك؛ كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال: «فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم»، والحق ما تقدم، وقد ثبت في الصحيح: «أن رجلًا كان يدعى حمارًا وهو كان يشرب الخمر؛ فكان كلما شرب جلده النبي ﷺ، فلعنه رجل فقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي ﷺ، فقال: لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»، وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه)، وقال (٧/ ٤٨٢): (ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك).