وعنه: إن كان بعضهم صغيرًا أو مجنونًا؛ فللبالغ العاقل الاستيفاء؛ لأن الحسن بن علي قتل ابن مُلْجِم قاتل علي، وكان لعلي رضي الله عنه أولاد صغار [ابن أبي شيبة ٢٧٧٧٧]، ولأن ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه، وليس للصغير هذه الولاية.
- فرع: إن عفا بعض الورثة - ولو زوجة- عن القصاص، وكان ممن يصح عفوه؛ بأن كان مكلفًا، ولو كان العفو إلى الدية؛ سقط القصاص؛ لقوله تعالى: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف)، و(شيء) نكرة في سياق الشرط فتعم، فتشمل كل ولي، سواء كان رجلًا أو امرأة، ولما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه رُفع إليه رجل قتل رجلًا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول، وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر رضي الله عنه: «عَتَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ» [عبد الرزاق ١٨١٨٨]، ولأن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض، مبناه على الدرء والإسقاط، فإذا أسقط بعضهم حقه؛ سرى إلى الباقي؛ كالعتق.
(وَ) الشرط الثالث: (أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ) أي: القصاص (تَعَدِّيِهِ) أي: الاستيفاء (إِلَى غَيْرِ جَانٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿فلا يسرف في القتل﴾ [الإسراء: ٣٣]، وإذا أفضى إلى التعدي ففيه إسراف، فلو وجب القود أو الرجم على حامل، أو على حائل وحملت بعد وجوبه؛ لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه
٣ / ٣٢٠