واختار شيخ الإسلام: أنه لا حد لأكثر سن الحيض، ولا لأقله؛ لإطلاق الآية: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢]، فعَلَّق الحيض على مجرد وجود الأذى، وما أطلقه الشارع عُمِل بمطلق مسماه ووجوده، ولأن الله تعالى علَّق انقطاع الدم بالإياس، قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: ٤]، ولو كان مقدرًا بسنٍ لبيَّنَه، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلم يُرو مسندًا، ولو صح لحُمِل على الغالب.
- مسألة: (وَأَقَلُّهُ) أي: أقل الحيض: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)؛ لقول علي رضي الله عنه: «مَا زَادَ عَلَى الخَمْسَةَ عَشَر اسْتِحَاضَةٌ، وأَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسندًا، قال ابن حجر: «كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقًا عن علي وشريح»، وسيأتي قريبًا]، ولأن الشرع علَّق على الحيض أحكامًا ولم يبينه، فعُلِم أنه ردَّه إلى العرف، كالقبض والحرز، وقد وُجِد حيض معتاد يومًا، ولم
(١) أسند حرب الكرماني عن عائشة أنها قالت: «ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد»، ولا بأس بإسناده. [مسائل حرب الكرماني ص ٦٨].
١ / ١٣٥