واختار شيخ الإسلام: وجوب التسوية بينهن في النفقة والكسوة؛ لدخوله في العدل المأمور به.
والأمر الرابع: التسوية بينهن في الهبة: لا يجب؛ لأن الواجب هو الإنفاق، وقد قام به.
واختار ابن عثيمين: أنه يجب عليه العدل في الهبة؛ لأن ترك العدل في الهبة يوقعه في الميل المحرم، مع قدرته على تركه.
والأمر الخامس: التسوية بينهن في المحبة: لا يجب؛ وفيه أنزل الله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ قال شيخ الإسلام: (أي: في الحب والجماع)، ولحديث عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» [أبو داود: ٢١٣٤].
- مسألة: (وَعِمَادُهُ) أي: القسم، (اللَّيْلُ)، وذلك لمن معاشه في النهار اتفاقًا؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه
٣ / ١٢٨