ويترتب على الخلاف السابق مسائل، منها:
١ - اشتراط دخول الوقت للتيمم، فعلى القول بأنه مبيح: فيشترط ذلك، وعلى القول بأنه رافع: لا يشترط، وسبق.
٢ - اشتراط نية ما يتيمم له: فعلى القول بأنه مبيح: إن نوى شيئًا استباحه، وما مثلُه، وما دونَه، لا ما هو أعلى منه، وأشار إليه بقوله: (وَلَا يُصَلِّي بِهِ) أي: بالتيمم (فَرْضًا إِنْ نَوَى) بتيممه (نَفْلًا)؛ لأن الفرض ليس بمنوي، (أَوْ) تيمم و(أَطْلَقَ) النية فلم يعين فرضًا ولا نفلًا؛ لم يصل به فرضًا -ولو على الكفاية- ولا نذرًا؛ لأنه لم ينوه.
وأعلاه: فرض عين، فنذر، ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد، فوطء حائض ونفساء.
وعلى القول بأنه رافع: لا يشترط ذلك، بل يستبيحه، ومثلَه، ودونَه، وأعلى منه.
٣ - على القول بأنه مبيح: يبطل التيمم بخروج الوقت، وعلى القول بأنه
١ / ١١٣