(وَ) الصنف الثاني: فرض (الأُمِّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (حَيْثُ لَا وَلَدَ)، ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، (وَلَا وَلَدَ ابْنٍ)، كذلك، وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].
٢ - (وَلَا عَدَدَ) أي: اثنين فأكثر (مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ)، أو منهما، ولو محجوبين كما سيأتي؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النساء: ١١].
٣ - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وأشار إليه الصنف بقوله: (لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ)، وسُميتا بذلك: لقضاء عمر فيهما بذلك، وتبعه عليه عثمان، وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق ١٠/ ٢٥٣].
- فرع: (وَ) العمريتان مسألتان فقط، و(هُمَا):
١ - (أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ)، فللزوج النصف، وللأم السدس -ثلث الباقي-، وللأب الباقي.
٢ / ٥٢١