وعُلم منه: صحة الوصية بذلك؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ» [ابن أبي شيبة: ٣٠٧٩٦]، ولأن المراد تقدير الوصية، فلا أثر لذكر الوارث.
- مسألة: (وَ) إن وصَّى لرجل (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ) ولم يبين ذلك الوارث، كان (لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ) أي: أقل الورثة مضمومًا إلى مسألتهم؛ لأنَّه اليقينُ، وما زاد مشكوكٌ فيه، فله مع ابن وبنت الرُبُع، وله مع زوجة وابن التُسُع، وهكذا.
- مسألة: (وَ) إن وصَّى لرجل (بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ) ولم يحدده كان (لَهُ سُدُسٌ) بمنزلةِ سدسٍ مفروضٍ؛ لأن السَّهم في كلام العرب السُّدس، كما قال إياس بن معاوية [مصنف ابن أبي شيبة: ٣٠٨٠٠]، ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ السُّدُسَ» [البزار: ٢٠٤٧، وضعفه]، ولأن السُدُس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه.
٢ / ٤٩٩