إن تحلي الداعية بهذا الفقه العظيم، يجعله يحصّل في دعوته مصالح عظيمة، ويدفع مفاسد كثيرة.
ويندرج تحت فقه هذا الباب: فقه بعض القواعد:
• درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنافع (٢)
• «عند تعارض مصلحتين يعمل بأعلاهما وإن فات أدناهما» (٣).
• «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما» (٤)، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: «يختار أهون الشرين أو أخف الضررين». (٥)
وللعلماء تقسيمات بديعة، وتفصيلات مفيدة في هذا الباب، ليس هاهنا محل ذلك، ولكن نذكر بعضها باختصار:
قال ابن القيم: «لإنكار المنكر أربع درجات:
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.
الثاني: أن يقل وإن لم يزل بجملته.
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
(١) رواه البخاري (١٢٦، ١٥٨٦)، ومسلم (١٣٣٣).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٧)، أشباه ابن السبكي (١/ ١٥)، إيضاح المسالك القاعدة (٣٤)،
والمجلة العدلية في الأحكام الفقهية، التي كانت الدولة العثمانية تصدرها للقضاة، المادة: (٣٠).
(٣) إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٣٧١).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٧)، والمجلة العدلية المادة: (٢٨).
(٥) المجلة العدلية المادة: (٢٩).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٧)، أشباه ابن السبكي (١/ ١٥)، إيضاح المسالك القاعدة (٣٤)،
والمجلة العدلية في الأحكام الفقهية، التي كانت الدولة العثمانية تصدرها للقضاة، المادة: (٣٠).
(٣) إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٣٧١).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٧)، والمجلة العدلية المادة: (٢٨).
(٥) المجلة العدلية المادة: (٢٩).
٣٨