ويُؤخذ من كلام الفقهاء ضابطٌ لِمَا اهتدينا إليه من حقيقة المال الذي يحصل به الغنى، وذلك أن يشتمل هذا المالُ على وصفين وقعا في كلامهم:
أحدهما: أن يكون ذا بال، قال المازري: «المواساة إنما تكون فيما له بالٌ من الأموال». (١)
ثانيهما: أن يكون قابلًا للنماء؛ لأن المال إذا لم يكن قابلًا للنماء أخذ في النقص فالنفاد، فيكون الغنى به ناقصًا مضمحلًا. قال ابن العربي في القبس: «الزكاة مختصة بالأموال النامية، أو المعرضة لذلك». (٢) وقال المازري في المعلم: «قيل: سميت الزكاة زكاة؛ لأن أصلَ الزكاة في اللغة النماء، وهو الزيادة. والزكاة أداءٌ مُقرَّرٌ على الأموال المعَرَّضة للنماء». (٣)
(١) المازري: المعلم بفوائد مسلم، ج ٢، ص ٥. وقد ساق المصنف كلام المازري بتصرف وأوردناه بنصه.
(٢) أورد المصنف كلام ابن العربي بشيء من التصرف، ولفظه بتمامه: «والزكاة مختصة بالأموال النامية التي هي بعرضة ذلك من النماء، وهي ثلاثة أجناس: العين وتشمل الذهب والفضة، والحرث ويشمل الحب والثمرة، والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم». المعافري: كتاب القبس، ج ١، ص ٤١٤؛ وجاء في المسالك بلفظ: «والزكاة مختصة بالأموال النامية التي هي معرضة ذلك من النماء». المسالك، ج ٤، ص ١٣.
(٣) تصرف المصنف في كلام المازري تصرفًا غير يسير بالزيادة والحذف، ونصه: «أصلُ الزكاة في اللغة النماء. فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاقُ ومعلومٌ انتقاصُ المال بالإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصًا في الحال، فقد يفيد النموَّ في المآل، ويزيد في صلاح الأموال». المازري: المعلم بفوائد مسلم، ج ٢، ص ٥. ومرة أخرى، فات ذلك على «محقق» فتاوى المصنف.
(٢) أورد المصنف كلام ابن العربي بشيء من التصرف، ولفظه بتمامه: «والزكاة مختصة بالأموال النامية التي هي بعرضة ذلك من النماء، وهي ثلاثة أجناس: العين وتشمل الذهب والفضة، والحرث ويشمل الحب والثمرة، والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم». المعافري: كتاب القبس، ج ١، ص ٤١٤؛ وجاء في المسالك بلفظ: «والزكاة مختصة بالأموال النامية التي هي معرضة ذلك من النماء». المسالك، ج ٤، ص ١٣.
(٣) تصرف المصنف في كلام المازري تصرفًا غير يسير بالزيادة والحذف، ونصه: «أصلُ الزكاة في اللغة النماء. فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاقُ ومعلومٌ انتقاصُ المال بالإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصًا في الحال، فقد يفيد النموَّ في المآل، ويزيد في صلاح الأموال». المازري: المعلم بفوائد مسلم، ج ٢، ص ٥. ومرة أخرى، فات ذلك على «محقق» فتاوى المصنف.
٢ / ٩٨٥