وقال الأبي في إكمال الإكمال: «وشرطُ القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم، ثم ما اشتهر حكمُه كالصلاة وحرمة الزنا، يستوي في القيام به العلماء وغيرهم، وما دق من الأعمال والأقوال فإنما يقوم به العلماء. ثم العلماء لا يغيرون إلا ما اتُّفق عليه، ولا يغيرون في مسائل الخلاف؛ لأنه إن كان كلُّ مجتهد مصيبًا فواضح، وكذلك على أن المصيب واحد؛ لأن المخطئ غير آثم. نعم، يندب للخروج من الخلاف للاتفاق على رجحان الخروج منه». (٣)
قال فقهاؤنا: يغير المنكرَ باليد كلُّ مَنْ له سلطةٌ كالأمراء وولاة الحسبة، ويغير باللسان مَنْ لا سلطةَ له على الناس، ويغيره بقلبه من خشي ضررًا إذا غيره بلسانه. ومعلومٌ أن المراد بالعلماء في كلام الأبي العلماء الراسخون الذين اطلعوا على مختلف أقوال الأئمة وعرفوا المتعارضات ووجوهَ الجمع بينها، لا الذين تلقفوا كلماتٍ لم يحسنوا تنزيلَها، كما بينه القرافي في الفرق الثامن والسبعين. (٤)
(١) سبق تخريجه.
(٢) اليحصبي: إكمال المعلم، ج ١، ص ٢٨٩.
(٣) الأبي: إكمال الإكمال، ج ١، ص ١٥٤.
(٤) القرافي: كتاب الفروق، ج ٢، ص ٥٤٣ - ٥٤٧ (الفرق الثامن والسبعون)، وقد سبق للمصنف أن أورد زبدة كلام القرافي أثناء بحثه على حديث «من كتم علمًا» في القسم الثاني من هذا المجموع، فانظره هنالك.
(٢) اليحصبي: إكمال المعلم، ج ١، ص ٢٨٩.
(٣) الأبي: إكمال الإكمال، ج ١، ص ١٥٤.
(٤) القرافي: كتاب الفروق، ج ٢، ص ٥٤٣ - ٥٤٧ (الفرق الثامن والسبعون)، وقد سبق للمصنف أن أورد زبدة كلام القرافي أثناء بحثه على حديث «من كتم علمًا» في القسم الثاني من هذا المجموع، فانظره هنالك.
٢ / ٧٩١