ومن العلماء مَنْ سوَّغ جمعَ معاني اللفظ المشترك إذا وقع في حيِّز النفي بلا النافية للجنس، بناءً على أن النفيَ قرينةٌ على نفي جميع المعاني. وهو غلط؛ لأن النفي في كلام العرب يتعلق بأفراد معنى اللفظ لا بالمعاني المنفردة للمادة اللغوية.
وتتفرع عن هذه المسألة مسألةُ تثنية اللفظ المشترك وجمعه باعتبار معنيين أو معان، بناءً على أن التثنية والجمع هل يُشترط فيهما أن يكون اللفظُ المثنى أو المجموع متعددًا بالذات متحدًا بالنوع أم يجوز كونُه متعددًا بالنوع أيضًا؟ فإن اشترطناه، لم
(١) الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: التقريب والإرشاد «الصغير»، تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤١٨/ ١٩٩٨)، ج ١، ص ٤٢٢ - ٤٢٨. وانظر في ذلك: الرازي: المحصول في علم الأصول، ج ١، ص ٢٦٨ - ٢٦٩؛ البصري، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب: كتاب المعتمد في أصول الفقه، تحقيق محمد حميد الله ومعاونيْه (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، ١٣٨٤/ ١٩٦٤ - ١٣٨٥/ ١٩٦٥)، ج ١، ص ٣٢٤ - ٣٣٢؛ القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس: نفائس المحصول في شرح المحصول، تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢١/ ٢٠٠٠)، ج ١، ص ٣٦٣ - ٣٦٦؛ الشوكاني، محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق (دمشق/ بيروت: دار ابن كثير، ط ١، ١٤٢١/ ٢٠٠٠)، ص ١٠٢. وانظر بحثًا جيدًا لمسألة إطلاق اللفظ المشترك على أكثر من اثنين من معانيه عند الأصوليين للأستاذ أبي زنيد في مقدمة تحقيقه لكتاب الباقلاني: الإرشاد والتقريب، ج ١، ص ١٣٥ - ١٦١.
٣ / ١٠٧٦