ومن أمثلة هذه التعاريف: تعريف الرهن بقوله: «مالٌ قبضه توثُّقٌ به في دين»، (٢) والحوالة بقوله: «طرحُ الدين عن ذمة بمثله في أخرى»، (٣) والإقرار بقوله: «خبَرٌ يوجب حُكمَ صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه»، (٤) والشفعة بقوله: «استحقاقُ شريكٍ أخذ مبيعِ شريكه بثمنه». (٥)
ولا يخفى أن هذا العمل قد كان مُعِينًا على ضبط المصطلحات الفقهية بتعيين معانيها وإقرار أسمائها، وتكوين ملكة التصرف فيها والتوليد منها. كما كان مدخلًا لألفاظٍ كثيرة استُعْمِلت في التعاريف، فراجت في اصطلاح الفقهاء، مثل «الصفة الحكميّة»، و«المكايسة»، و«التمليك»، و«الإعطاء»، و«المنفعة»، و«ذي المنفعة».
فهذه على الإجمال هي الصورة التي تكون بها المصطلح الفقهي المالكي.
(١) ابن عرفة الورغمي، محمد بن محمد بن حماد: المختصر الفقهي، تحقيق سعيد سالم فاندي وحسن مسعود الطوير (بيروت: دار المدار الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٣)، ص ٥٣. وانظر كذلك: الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، ج ١، ص ٦٤.
(٢) الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، ج ٢، ص ٤٠٩.
(٣) المرجع نفسه، ص ٤٢٣.
(٤) المرجع نفسه، ص ٤٤٣.
(٥) المرجع نفسه، ص ٤٧٤.
(٢) الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، ج ٢، ص ٤٠٩.
(٣) المرجع نفسه، ص ٤٢٣.
(٤) المرجع نفسه، ص ٤٤٣.
(٥) المرجع نفسه، ص ٤٧٤.
٢ / ١٠٣١