ونوقش بأن المقصود بالنكاح في الحديث هو الوَطْء، ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وكذا قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣].
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: أن المراد بالنكاح عند الإطلاق العقد، وقد دل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥].
الثاني: أن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا﴾ حُمل على الوطء، بدليل قوله ﷺ: «حتى تَذوقي عُسَيْلته»، وكذا سياق قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ على الوطء.
وعن أبي غَطَفان: أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ (٢).
وعن سعيد، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ وَهُوُ مُحْرِمٌ، فَأَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٣).
وأما المعقول: فإن الإحرام مَعْنًى يَمنع من الوطء ودواعيه، فوجب أن يُمنع من النكاح، كالطِّيب (٤).
القول الآخَر: أنه يَجوز للمُحْرِم أن يتزوج، وأن يُزوِّج غيره، والمحظور على المُحْرِم هو الوطء ودواعيه. وهو مذهب الحنفية (٥).
(١) «المنتقى شرح الموطإ» (٢/ ٢٣٨).
(٢) إسناده صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (٩٩٨) عن داود بن الحُصَيْن، عن أبي غَطَفان، به.
(٣) أخرجه البيهقي (٩٢٤٠) عن سعيد بن المسيب.
(٤) «الحاوي» (٤/ ١٢٤)، و«المجموع» (٧/ ٢٨٣، ٢٨٩)، و«الشرح الكبير» (٣/ ٣١٢).
(٥) «الهداية» (٣/ ٢٣٢).
(٢) إسناده صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (٩٩٨) عن داود بن الحُصَيْن، عن أبي غَطَفان، به.
(٣) أخرجه البيهقي (٩٢٤٠) عن سعيد بن المسيب.
(٤) «الحاوي» (٤/ ١٢٤)، و«المجموع» (٧/ ٢٨٣، ٢٨٩)، و«الشرح الكبير» (٣/ ٣١٢).
(٥) «الهداية» (٣/ ٢٣٢).
٢١٢