وربما كان الحامل على بيع تلك الأرض دين أو حاجة ممن لهم علاقة بالأرض المذكورة.
وقد صدق عليها القاضي الشيخ سليمان بن علي المقبل بتاريخ ٢٦ شوال سنة ١٢٦٥ هـ وكتابة التاريخ في التصديق قد تشتبه بأنها ١٢٩٥ هـ ولكن الصواب ما ذكرته وأول دليل على ذلك هو أن الشيخ سليمان المقبل اعتاد أن يكتب في أول توليه القضاء رقم ٥ هكذا بما يشبه (هـ) ثم عدل عن ذلك في وقت مبكر إضافة إلى أنه في عام ١٢٩٥ هـ كان قد استعفى من القضاء كما سيأتي ذلك في ترجمته.
١٤ / ٩٨