وقد بني هذا التحريم على رأيه هو لأن الزواج بنية الطلاق لم يرد بخصوصه نص شرعي من الكتاب أو السنة، ومعلوم شرعًا أنه لا يجوز لمسلم أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل يستند إليه أو برهان يؤيده، وأن كل من حلل أو حرم بدون دليل فقد استباح لنفسه أن يكون مشرعًا، وهذا ما نص عليه القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦)﴾ (١).
كما وجدت أخطاء مماثلة لهذا الخطأ في الخطورة مثل قوله: (الأصل في الزواج الشرعي أن يكون العقد بنية البقاء والدوام، وهذا الأصل ليس له دليل من الشرع، بل مستمد من عادات النصارى لأنه يخالف صريح قوله تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
ومن ثم نشرت كتابي عام ١٤١٦ هـ (إيضاح حكم الزواج بنية الطلاق)
(١) سورة النحل، الآية (١١٥).
١٣ / ٩٩