وأجمعوا بعد مشورة الملك على تعيين وترشيخ الشيخ محمد بن مقبل راعي البكيرية قاضيًا لعنيزة ولكنه أيضًا أبدي عذره، وقبله الملك، فاستشار عمر بن سليم فأشار بالشيخ محمد بن حسين فعينه الملك قاضيًا في عنيزة فحضر في آخر عام ١٣٦٠ هـ من الهجرة وبقي في قضاء عنيزة إلى تاريخ ١٥ شعبان من عام إحدى وستين، وذلك بعد نشوب خلاف بينه وبين الإمارة وبعض الجماعة وطلبوا عزله وبعثت الحكومة لجنة يرأسها الشيخ عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ فحضر إلى عنيزة وطلب من الأمير إحضار الجماعة والقاضي فحضر الجميع في بيت الأمير ليلة عاشر شعبان عام إحدى وستين فأبدى كل ما عنده وحصل نزاع وكذب من البعض على الشيخ ولكنه لم ينتصر لنفسه لأنه كان يؤثر الراحة والعافية من منصبه، وبالفعل قالها في المجلس أمام اللجنة التي يرأسها عبد الرحمن بن إسحاق وقال لقد تساوي الآن لدي البقاء وعدمه، ولكني أوثر وأفضل العافية وأرفع استقالتي أمامكم فرفع ابن إسحاق استقالته وأوضح لمرجعه ما يراه حيال الموضوع فأعفي واستتشار الملك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم فيمن يوليه قضاءها خلفًا له، فأشار الشيخ محمد عليه بشيخنا عبد الرحمن بن علي بن عودان فعينه قاضيًا بعنيزة وحضر عندنا بتاريخ دخول رمضان من عام ٦١ هـ، ومن حين وصوله قدم شيخنا للإمامة والخطابة.
٤ / ٢٢٥