وقد أكدت الوثيقة أن المبيع يشمل القليب المذكورة وما لها من محارم أي مرافق تابعة لها.والوثيقة مؤرخة في ١٥ شعبان من عام ١٣٣٥ هـ بخط عبد العزيز الصعب التويجري. ٤ / ٦٧