قوله: (أَوْ لَمْ يُرَ بِغَارٍ، أوْ غَيْضَةٍ) يريد أن الصائد إذا لم ير الصيد لاختفائه عنه في غار أو غيضة فأرسل عليه الجارح فقتله فإنه يؤكل. المازري: وهو المشهور، ونص ابن الجلاب في مسألة الغار على الأكل (٦)، وقال سحنون: إذا أرسله وهو لا يدري أفيه شيء أم لا أنه لا يؤكل ولو نواه، وقال أشهب: لا يصح له أن ينوي ما لم يره من الصيد (٧).
قوله: (أَوْ لَمْ يَظُنَّ نَوْعَهُ مِنَ الْمُباحِ) يريد أن الصائد إذا أرسله على صيد ولم يظن جنسه ولا تحققه من أي أنواع المباح هو، يريد: مع علمه أنه ليس بمحرم فإنه يصح. ابن الحاجب: ولو أرسله ولا ظن صح على المشهور (٨)، ولم يحك اللخمي خلافه، وحكى ابن بشير قولين بالصحة وعدمها (٩).
قوله: (أَوْ ظَهَرَ خِلافُهُ) أي: وكذلك يصح إذا ظن نوعًا من المباح فأرسل عليه فإذا هو نوع غيره من المباح، وهو قول أشهب واختاره الأشياخ، وقال أصبغ: لا يصح (١٠)،
(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٤.
(٢) قوله: (وبين) ساقط من (س).
(٣) في (س) و(ن ٢): (الأول).
(٤) في (ن ٢): (وليس).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٦.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣١٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٩.
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات: ٣١٤.
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٠٠.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٧.
(٢) قوله: (وبين) ساقط من (س).
(٣) في (س) و(ن ٢): (الأول).
(٤) في (ن ٢): (وليس).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٦.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣١٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٩.
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات: ٣١٤.
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٠٠.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٧.
٢ / ٣٠٧