قوله: (لا إِنْ وَقَعَ (٥) مَيِّتًا) أي: فإن وقع ميتًا فينظر فيه، فإن تغير الماء به وجب نزحه، وإن لم يتغير لم يجب ولم يستحب.
قوله: (وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجسِ لا بِكَثْرَةِ مُطْلَقِ فَاسْتُحْسِنَ الطهُورِيَّةُ، وَعَدَمُهَا أَرْجَحُ) يعني: إذا تغير الماء بنجس ثم زال ذلك التغير بنفسه (٦) فإن الماء يرجع إلى طهوريته على القول المستحسن (٧)، لأن الحكم بالنجاسة منوط بتغير الماء وقد زال، لأن الحكم يدور مع علته (٨) وجودًا وعدمًا، وصوب ابن يونس وغيره عدم الطهورية، لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وليس حاصلًا هنا. أما لو زال تغير الماء بكثرة المطلق فلا خلاف أنه يعود إلى طهوريته.
(المتن)
وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا، أَوِ اتَّفَقَا مَذْهَبًا، وَإِلَّا فَقَالَ: يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ، وَوُرُودُ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ.
(الشرح)
قوله: (وَقُبِلَ خَبْرُ الْوَاحِد) أي: في كون الماء نجسًا أو طاهرًا.
(١) قوله: (والخنفساء ونحوهم) يقابله في (ن): (ونحوهما).
(٢) في (ن): (التغيير).
(٣) في (ز ١): (لأنها).
(٤) في (س) و(ن ٢): (في).
(٥) زاد بعده في (ن): (فيه).
(٦) قوله: (بنفسه) زيادة من (س).
(٧) في (س): (المستحب).
(٨) في (ن): (العلة).
(٢) في (ن): (التغيير).
(٣) في (ز ١): (لأنها).
(٤) في (س) و(ن ٢): (في).
(٥) زاد بعده في (ن): (فيه).
(٦) قوله: (بنفسه) زيادة من (س).
(٧) في (س): (المستحب).
(٨) في (ن): (العلة).
١ / ٩٧