قوله: (وَكَرَّرَ إِنْ أَخْرَجَ لِشَكٍّ، ثُمَّ تَحَقَّقَ مَوْتَهُ) يريد فإن جرح صيدًا وغاب عنه، ولم يتحقق سلامته فأخرج جزاءه وهو على شك، ثم ثبت أنه مات بعد الإخراج فإنه يخرج ثانيًا، وهو مراده بالتكرار (٤)، واقتضى كلامه أنه لو بقي على شكه (٥) لم يكن عليه جزاءٌ ثانٍ.
قوله: (كَكُلٍّ مِنَ المُشْتَرِكِينَ) أي: وكذلك يتكرر الجزاء إذا اجتمع على قتل الصيد اثنان فأكثر ويكون على كل واحد جزاء كامل وهو المشهور، وفي الذخيرة قول باتحاد الجزاء (٦) كمذهب الشافعي (٧).
قوله: (وَبِإرْسَالٍ لِسَبُعٍ) أي: وكذا يترتب الجزاء على من أرسل كلبًا أو بازيًّا على ما يجوز قتله كالسبع والنمر والذئب ونحو ذلك فقتل صيدًا، وهو مذهب المدونة (٨)، وقال أشهب: لا جزاء عليه (٩).
اللخمي: وهو أبين (١٠).
قوله: (أَوْ نَصْبِ شَرَكٍ لَهُ) أي: وكذا يترتب عليه الجزاء إذا نصب شركًا للسبع
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.
(٤) قوله: (بالتكرار) ساقط من (س).
(٥) في (ز): (شك).
(٦) في (ن): (الأجزاء).
(٧) انظر: الذخيرة: ٣/ ٣٢٠.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٥.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٣٢٥.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.
(٤) قوله: (بالتكرار) ساقط من (س).
(٥) في (ز): (شك).
(٦) في (ن): (الأجزاء).
(٧) انظر: الذخيرة: ٣/ ٣٢٠.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٥.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٣٢٥.
٢ / ٢٦٢