قوله: (وَنُدِبَ لِذِي أَهْلَيْنِ) أي: وندب الدم من له أهل بمكة وأهل بغيرها، وهو كقوله في المدونة: والأحوط له أن يهدي (٥). يريد: لأنه قد تعارض عنده دليلان موجب ومسقط، وظاهره سواء تساوى سكناه فيهما أو تفاوت (٦)، وعن أشهب أن العبرة بالذي يكثر به سكناه، فإن كان يسكن بمكة أكثر فلا يهدي وإلا فليهدِ (٧)، واختلف هل هو تفسير وإليه ذهب اللخمي (٨)، أو خلاف وإليه ذهب التونسي (٩)؛ وإليه أشار بقوله: (وَهَلْ إِلا أَنْ يُقيمَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَيُعْتَبرُ؟ تَأْوِيلانِ).
(المتن)
وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ، وَلِلْمُتَمَتِّعِ عَدَمُ عَوْدٍ لِبَلَدِهِ أَوْ مِثْلِهِ وَلَوْ بِالْحِجَازِ لا بأَقَلَّ، وَفِعْلُ بَعْضِ رُكْنِهَا فِي وَقْتِهِ. وَفِي شَرْطِ كَوْنِهِمَا عَنْ وَاحِدٍ تَرَدُّدٌ. وَدَمُ التَّمَتُّعِ يَجِبُ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ، وَإجْزَاءٌ قَبْلَهُ، ثُمَّ الطَّوَافُ لَهُمَا سَبْعًا بِالطُّهْرَيْنِ، وَالسَّتْرِ. وَبَطَلَ بحَدَثٍ بِنَاءٌ، وَجَعَلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ، وَخُرُوجِ كُلِّ الْبَدَنِ عَنِ الشَّاذَرْوَانِ، وَسِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، وَنَصَبَ الْمُقَبِّل قَامَتَهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَوَلاءٌ، وَابْتَدَأَ إِنْ قَطَعَ لِجِنَازَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ، أَوْ نَسِيَ بَعْضَهُ إِنْ فَرَغَ سَعْيُهُ، وَقَطَعَهُ لِلْفَرِيضَةِ.
(الشرح)
(١) في (ن ٢): (يحج).
(٢) في (ن) و(ن ٢): (إن انقطع).
(٣) في (ن ٢): (بغيرها).
(٤) قوله: (أو إلى العمرة) زيادة من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٩.
(٦) في (ن) و(ن ٢): (تقاربا).
(٧) قوله: (وإلا فليهدِ) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٥.
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٥٣.
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٤٥.
(٢) في (ن) و(ن ٢): (إن انقطع).
(٣) في (ن ٢): (بغيرها).
(٤) قوله: (أو إلى العمرة) زيادة من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٩.
(٦) في (ن) و(ن ٢): (تقاربا).
(٧) قوله: (وإلا فليهدِ) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٥.
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٥٣.
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٤٥.
٢ / ١٨٠