وعن أشهب (٤): أكره ذلك، فإن أعطته ولم يرده (٥) عليها فيما يلزمه من نفقتها أجزأها وإلا لم تجزئها. وقال ابن حبيب: إن صرف عليها ذلك فيما يلزمه أوفيما لا يلزمه (٦) لم يجزئها وإلا أجزأتها.
قوله: (وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ، وَعَكْسُهُ) يعني: أنه يجوز أن يخرج فيما وجب عليه من الزكاة الذَّهبَ عن الوَرِق والوَرِق عن الذهب، وهو المشهور وهو مذهب المدونة (٧). وعن ابن لبابة (٨) وسحنون: لا يخرج الذهب عن الورق (٩)، وظاهره المنع. وحكى ابن بشير في ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: يجوز إخراج (١٠) الذهب عن الورق بخلاف العكس (١١).
قوله: (بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا) أي: سواء نقص عن الصرف الأول أم لا، وهو المشهور. وفي العتبية (١٢): يخرج بصرف يومه ما لم ينقص عن عشرة دراهم في الدنانير (١٣) فليخرج عن صرف عشرة.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٥.
(٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٤٦.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٩٦٦.
(٤) انظر: المصدر نفسه، الموضع نفسه.
(٥) في (ز) و(ز ٢) و(ن ١): (يرد).
(٦) قوله: (أو فيما لا يلزمه) ساقط من (ن ٢).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٣٩٧.
(٨) في (ز) و(ز ٢): (ابن شاس).
(٩) قوله: (الذهب عن الورق) يقابله في (ن ٢): (عن الذهب الورق).
(١٠) قوله: (إخراج) ساقط من (ن ٢).
(١١) انظر: التوضيح: ٢/ ٢٥٢.
(١٢) في (ن) و(ن ٢): (الواضحة).
(١٣) في (س) و(ن ٢): (الدينار).
(٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٤٦.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٩٦٦.
(٤) انظر: المصدر نفسه، الموضع نفسه.
(٥) في (ز) و(ز ٢) و(ن ١): (يرد).
(٦) قوله: (أو فيما لا يلزمه) ساقط من (ن ٢).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٣٩٧.
(٨) في (ز) و(ز ٢): (ابن شاس).
(٩) قوله: (الذهب عن الورق) يقابله في (ن ٢): (عن الذهب الورق).
(١٠) قوله: (إخراج) ساقط من (ن ٢).
(١١) انظر: التوضيح: ٢/ ٢٥٢.
(١٢) في (ن) و(ن ٢): (الواضحة).
(١٣) في (س) و(ن ٢): (الدينار).
٢ / ١١٧