قوله: (وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا، ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً، فَلا زَكَاةَ) أي: وإن حال حول الفائدة الأولى فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فلا زكاة إذا لم يجتمعا في الملك وكل الحول، وقال أشهب: تجب الزكاة (٥). لأنه إنما يجب (٦) اجتماعهما في الملك وبعض الحول، واتفق على عدم الزكاة إذا كان أيضًا أنفق الثانية ولم يحل حول الأولى المنفقة، وعلى وجوبها إذا حال حول الثانية كاملة، والضياع كالإنفاق.
قوله: (وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلا بَيْعٍ كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَكِتَابَتِهِ) هو معطوف على قوله: (واستقبل (٧) بفائدة تجددت) يعني: وكذلك يستقبل بالمال المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع يحصل في الرقاب كغلة الدور (٨) والدواب (٩) المشتراة للتجارة وغلة العبد المشترى كذلك وكتابته.
قوله: (وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى) أي: مشترى للتجارة وهو المشهور، وقيل: يزكى جميع ذلك لحول الأصل كالربح، وهذا مشروط بأن لا يحصل في ذلك ما تجب فيه الزكاة في عينه.
(١) زاد في (ن ١): (إلى حول الثانية).
(٢) قوله: (فحصل ربح لا) يقابله في (ز): (ربح لما).
(٣) قوله: (إلى) ساقط من (ن ١).
(٤) قوله: (فمنه) ساقط من (ن ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤٤.
(٦) في (س): (يشترط)، وفي (ن ٢): (اشترط).
(٧) قوله: (واستقبل) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (س): (الدار).
(٩) قوله: (والدواب) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (فحصل ربح لا) يقابله في (ز): (ربح لما).
(٣) قوله: (إلى) ساقط من (ن ١).
(٤) قوله: (فمنه) ساقط من (ن ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤٤.
(٦) في (س): (يشترط)، وفي (ن ٢): (اشترط).
(٧) قوله: (واستقبل) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (س): (الدار).
(٩) قوله: (والدواب) زيادة من (ن ٢).
٢ / ٧٠