والحمد والشكر عند ثعلب مترادفان؛ وهو موافق لظاهر قول سيبويه.
قال أبو الحسن بن أبي الربيع -رحمه الله-: «وأكثر اللغويين فرقوا بينهما» وأشار إلى ما قدمناه، ثم قال: «ولعل التفرقة إنما جاءت بعُرْفِ الاستعمال؛ وفي أصل اللغة هما بمعنى واحد وهما مَصْدَرَان، والأصل في المصدر ألا يُجْمَع».
وحكى ابن الأعرابي جمع الحمد على أَحْمُد فقال:
وأملح (٢) محمود الثناء خصصته ... بأفضل أقوالي وأفضل أَحْمُدي
والظاهر أن قوله: (حمدًا) معمول بفعل (٣) مقدر مدلول عليه بما تقدم فهو مَصْدَرٌ؛ أي: أحمده حمدًا، ويحتمل أن يكون معمولًا للمقدر الذي تعلق به الجار والمجرور، أي: الحمد ثابت لله حالة الحمد الموافي المتزايد من النعم.
ويكون قوله: (ما تزايد من النعم) مشيرًا به إلى ثبوت الحمد لله تعالى واستمراره له في سائر الأحوال.
ومعنى يوافي: يلاقي؛ ما تزايد من النعم أي: فتحصل معها، وقد سلك في هذا ما قاله المتأخرون من أصحاب الشافعي الخراسانيين رضي الله تعالى عنهم وعن العلماء أجمعين: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد - ومنهم من قال بأجل التحاميد - فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمدُ لله حمدًا يوافي نِعَمَهُ ويكافئ مزيده (٤).
= المنافقين وأحكامهم، برقم: ٢٨١٩. من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(١) قوله: (وإن نظرنا إليهما ... أعم من الشكر) زيادة من (ح ٢).
(٢) في (ح ٢): (أفلج).
(٣) في (ح ١): (يبعد).
(٤) انظر: الأذكار، للنووي، ص: ١١٣.
(١) قوله: (وإن نظرنا إليهما ... أعم من الشكر) زيادة من (ح ٢).
(٢) في (ح ٢): (أفلج).
(٣) في (ح ١): (يبعد).
(٤) انظر: الأذكار، للنووي، ص: ١١٣.
١ / ٦٢