قوله: (ولا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ إِلا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، والْغَرَّاءِ) واختلف لم سميت الأكدرية والغراء (٢)، فقيل: لِتَكَدُّرِ أصل زيد فيها؛ إذ أصله عدم الفرض للأخت مع الجد، وعدم العول. وقيل: لأن رجلًا من بني أَكْدَر سئل عنها. وقيل: اسمه أكدر. وقيل: لأن امرأة من بني أكدر ماتت، وخلفت: زوجها وأمها وجدها وأختها. وهي المسألة المفروضة.
وسماها مالك: الغراء (٣). قيل: من غُرَّةِ الفرس؛ لأنها لا تشبه مسائل الجد. وقيل: من الغرور؛ لأن الجد غر (٤) فيها الأخت بسكوته حتى يفرض لها النصف، ثم يعود يقاسمها.
وأشار بقوله: (زَوْجٌ وجَدٌّ وأُمٌّ وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَبٍ) إلى مثال المسألة وهي: إذا
= والإخوة للأب، أو الإخوة الشقيقة، أو هي وأختها كذلك مع الجد والإخوة للأب؛ فإن الأشقاء يعادون الجد بالإخوة للأب؛ ليمنعوه بهم كثرة الميراث كما في الرسالة وغيرها، ثم إذا أخذ الجد حصته رجع الأشقاء على الذين للأب بما كان لهم لو لم يكن جد، فإن كان شقيق فأكثر فلا شيء للإخوة للأب، وإن لم يكن في الأشقاء ذكر أخذت الواحدة النصف، واثنتان الثلثين، وما فضل فلإخوة الأب).
(١) في (ن): (الأخ).
(٢) قوله: (والغراء) زيادة من (ن ٣).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩١.
(٤) في (ن ٣): (يغير)، وفي (ن ٥): (يغر).
(١) في (ن): (الأخ).
(٢) قوله: (والغراء) زيادة من (ن ٣).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩١.
(٤) في (ن ٣): (يغير)، وفي (ن ٥): (يغر).
٥ / ٥٩٦