قوله: (ولو أطلقها) أي: فلو لم يقيد ذلك بمرض ولا سفر، بل قال: أعطوا زيدًا كذا أو الشيء الفلاني أوله من عبيدي كذا ونحو ذلك (٦) وكتبه في كتاب وأخرجه ثم استرده فإنها تبطل أيضًا، قال في المقدمات: بلا خلاف (٧). وذكر القاضي عياض (٨): أن ابن شبلون وغيره تأولوا الكتاب على ذلك (٩)، وأن ظاهر تأويل أبي محمد أنه إنما يضر (١٠) استرجاع المقيدة لا المبهمة (١١)، وإن أبا عمران تردد في ذلك (١٢).
قوله: (لا إِنْ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ) أي: فإن أخرج الكتاب من يده ولم يسترده (١٣) حتى مات فإن الوصية تمضي، ونقل عياض اتفاق عليه في المقيدة (١٤)، وظاهر كلامه: أن ذلك فيها وفي المطلقة، وهو صحيح، فقد حكي (١٥) الاتفاق في المطلقة أيضًا غير واحد.
(١) في (ن ٣): (يلزم). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٨٢.
(٢) في (ن ٤): (وهذا).
(٣) في (ن ٣): (فلينفقه).
(٤) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٧٦.
(٥) في (ن ٥): (بعدها).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (ولم يقيده بالمرض ولا بالسفر).
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٦٠.
(٨) قوله: (عياض) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (على ذلك) ساقط من (ن ٣).
(١٠) في (ن) و(ن ٣): (يصير).
(١١) قوله: (لا المبهمة) ساقط من (ن) و(ن ٣).
(١٢) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٧٧.
(١٣) قوله: (ولم يسترده) زيادة من (ن).
(١٤) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٧٧.
(١٥) قوله: (فقد حكي) يقابله في (ن ٣): (بعد).
(٢) في (ن ٤): (وهذا).
(٣) في (ن ٣): (فلينفقه).
(٤) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٧٦.
(٥) في (ن ٥): (بعدها).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (ولم يقيده بالمرض ولا بالسفر).
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٦٠.
(٨) قوله: (عياض) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (على ذلك) ساقط من (ن ٣).
(١٠) في (ن) و(ن ٣): (يصير).
(١١) قوله: (لا المبهمة) ساقط من (ن) و(ن ٣).
(١٢) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٧٧.
(١٣) قوله: (ولم يسترده) زيادة من (ن).
(١٤) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٧٧.
(١٥) قوله: (فقد حكي) يقابله في (ن ٣): (بعد).
٥ / ٥٣٧