قوله: (وكَافِرًا إِلا بِكَخَمْرٍ لِمُسْلِمٍ) هو معطوف على قوله: (وَإِنْ سَفِيهًا) ومراده: أن الكافر تصح وصيته إلا أن يوصي لمسلم بما لا يصح له تملكه، كالخمر والخنزير
(١) قوله: (السفيه والصغير) ساقط من (ن ٤).
(٢) في (ن): (امتنعا)، وفي (ن ٤): (منعناهما).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (وفي الموازية: إذا أذن المولى عليه ثم مات فلا يلزم ذلك ماله إلا أن يوصي به ففي ثلثه ابن كنانة، ولا يلزم في رأس ماله، ولو أوصى به كذلك)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٤.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٥.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٩٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦١، والتوضيح: ٨/ ٤٧٠.
(٧) في (ن) و(ن ٥): (أصاب)، وفي (ن ٥): (يصيب).
(٨) انظر: المدونة الإمارات: ١٠/ ١٦٥.
(٩) في (ن ٤): (فيها).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (بأن يؤمر بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم فلا تمضي بشرب خمر ونحوه وفسره).
(١١) في (ن): (أي: يبين أنه لم يعرف ما ابتدأبه).
(١٢) قوله: (أبو عمران: يريد إذا لم يخلط ... وفسر اللخمي عدم الاختلاط) ساقط من (ن ٣).
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٤.
(٢) في (ن): (امتنعا)، وفي (ن ٤): (منعناهما).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (وفي الموازية: إذا أذن المولى عليه ثم مات فلا يلزم ذلك ماله إلا أن يوصي به ففي ثلثه ابن كنانة، ولا يلزم في رأس ماله، ولو أوصى به كذلك)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٤.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٥.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٩٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦١، والتوضيح: ٨/ ٤٧٠.
(٧) في (ن) و(ن ٥): (أصاب)، وفي (ن ٥): (يصيب).
(٨) انظر: المدونة الإمارات: ١٠/ ١٦٥.
(٩) في (ن ٤): (فيها).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (بأن يؤمر بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم فلا تمضي بشرب خمر ونحوه وفسره).
(١١) في (ن): (أي: يبين أنه لم يعرف ما ابتدأبه).
(١٢) قوله: (أبو عمران: يريد إذا لم يخلط ... وفسر اللخمي عدم الاختلاط) ساقط من (ن ٣).
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٤.
٥ / ٥٢٧