قوله: (وَإِقْرَارُ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إِنْ وُرِثَ غَيْرَ كَلالَةٍ) أي: وكذا يجوز إقرار المريض بقبض الكتابة من مكاتبه بل شرط ألا (٥) يورث كلالة، فإن ورث كلالة فلا إلا أن يحمله الثلث فإنه يجوز، قال (٦) في المدونة: لأنه لو أعتق جاز عتقه، وقال غيره: إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له لم يجز إقراره جملة، وقاله ابن القاسم غير مرة (٧).
قوله: (وَمُكَاتَبَةٌ بِلَا مُحَابَاةٍ) أي: وكذا تجوز مكاتبة المريض بشرط (٨) عدم المحاباة، فإن حاباه كانت محاباته في الثلث، فإن حملها مضت وإلا مضى منها ما حمله، فإن لم يحمل منها شيئًا بطلت وهو مذهب المدونة، ولابن القاسم أيضًا: أن ذلك كالعتق، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منها ما حمل (٩) الثلث بتلًا (١٠)، وقيل: إن كانت محاباة فكذلك مرة، فكذلك؛ أي: يخير الورثة بين إمضاء
(١) في (ن ٤): (الكتابة).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٩٨.
(٣) الموطأ: ٢/ ٧٩٧.
(٤) قوله: (الولاء أوَّلًا) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (بل شرط ألا) في (ن ٤): (إن لم).
(٦) قوله: (قال) في (ن): (وقاله).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٨.
(٨) قوله: (ألا يورث كلالة .... مكاتبة المريض بشرط) ساقط من (ن ٣) و(ن ٤).
(٩) قوله: (منها ما حمل) في (ن): (منهما محمل).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٩٨.
(٣) الموطأ: ٢/ ٧٩٧.
(٤) قوله: (الولاء أوَّلًا) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (بل شرط ألا) في (ن ٤): (إن لم).
(٦) قوله: (قال) في (ن): (وقاله).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٨.
(٨) قوله: (ألا يورث كلالة .... مكاتبة المريض بشرط) ساقط من (ن ٣) و(ن ٤).
(٩) قوله: (منها ما حمل) في (ن): (منهما محمل).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٨.
٥ / ٤٧٦