قوله: (أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً) وكذلك شهادتهما على إقرار المقتول أن فلانًا قتله (١) عمدًا أو خطأً.
قوله: (ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ) أي: بعد معاينة البينة (٢) للجرح أو الضرب، أو إقراره بذلك، يومًا فصاعدًا (٣) ولو أكل وشرب.
قوله: (يُقْسِمُ لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ) أي: فإذا ثبت ذلك أقسم الولاة لمن ضربه أو جرحه مات ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ، ولهم ترك القسامة والقصاص في الجراح مع العمد وديته في الخطأ.
قوله: (أَوْ شَاهِدٍ بِذَلِكَ مُطْلَقًا، إِنْ ثَبَتَ الْمَوْتُ) هذا مثال ثالث من أمثلة اللَّوْث، أي: وكذلك تتوجه القسامة إذا شهد شاهد واحد (٤) بالجرح أو الضرب، وإليهما تعود الإشارة، و(مُطْلَقًا) أي: عمدًا أو خطأً، وهذا الذي ذكره هو مذهب المدونة (٥)، وقال ابن عبد الحكم (٦) وابن القاسم في روايه يحيى: لا قسامة بالشاهد الواحد (٧)، ولا بد من ثبوت الموت كما قال؛ لأنه قبل ثبوته (٨) يحتمل أن يكون حيًّا ولا قسامة في حي.
قوله: (أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْدًا) أي: وكذا تثبت القسامة إذا شهد شاهد بإقرار
(١) قوله: (قتله) في (ن): (جرحه أو ضربه).
(٢) قوله: (معاينة البينة) في (ن ٤): (معاينته).
(٣) قوله: (فصاعدًا) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (واحد) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٩.
(٦) في (ن) و(ن ٣) و(ن ٥): (عبد الملك).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤١ و١٤٢.
(٨) في (ن ٣) و(ن ٤): (موته).
(٢) قوله: (معاينة البينة) في (ن ٤): (معاينته).
(٣) قوله: (فصاعدًا) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (واحد) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٩.
(٦) في (ن) و(ن ٣) و(ن ٥): (عبد الملك).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤١ و١٤٢.
(٨) في (ن ٣) و(ن ٤): (موته).
٥ / ٣٠٠