قوله: (وأَلْيَتَيِ الْمَرْأَةِ) أي: وكذلك فيهما حكومة، وقاله ابن القاسم (١) وابن وهب، وقال أشهب: الدية، قال: وهما أعظم عليها من ثدييها (٢).
قوله: (وسِنٍّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا) أي: إذا كانت كذلك وقلعها شخص فإنها فيها الحكومة، فلو كان اضطرا بها يسيرًا كان فيها العقل.
قوله: (وَعَسِيبِ ذَكَرٍ بَعْدَ الْحَشَفَةِ) هذا كقول (٣) مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الذكر المقطوع الحشفة إلا الاجتهاد وهو الحكومة (٤)، ولا يبعد (٥) أن تكون فيه الدية؛ لأنه يجامع به وتحصل له به اللذة، وخرج اللخمي قولًا بأن يكون له بحساب ما بقي من اختلاف قول مالك (٦) في الأنف هل الدية للمارن أو له مع أصله، قال: إلا أن يكون في مسألة الذكر إجماع (٧).
قوله: (وَحَاجِبٍ أَوْ هُدْبٍ) المراد بالحاجب الشعر ولهذا قرنه بهدب العين وهو شعرها، واللحية مساوية لهما في وجوب الحكومة، وهذا ما لم ينبت شعر ذلك المحل، وأما إن نبت فلا شيء فيه في الخطأ، وقي العمد يؤدب. ويحتمل أن يريد بالحاجب اللحم مع الشعر، فإن فيه الحكومة كما سبق.
قوله: (وَظُفْرٍ) أي: وكذا يجب في قلعه الحكومة، وأما قوله: (وَفِيهِ الْقِصَاصُ) أي:
(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٩٦ و٤١٤ و٤١٥.
(٣) قوله: (هذا كقول) في (ن ٣): (لقول).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٤٥.
(٥) قوله: (يبعد) في (ن ٤): (يتعد).
(٦) قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا .... قول مالك) ساقط من (ن ٣).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٣٧٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٩٦ و٤١٤ و٤١٥.
(٣) قوله: (هذا كقول) في (ن ٣): (لقول).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٤٥.
(٥) قوله: (يبعد) في (ن ٤): (يتعد).
(٦) قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا .... قول مالك) ساقط من (ن ٣).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٣٧٨.
٥ / ٢٨٠